چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:



۲۵

آذر
۱۳۹۵
صفحه خبر: دادستان تهران در مورد آخرین وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران، از احضار 30 نفر در این پرونده خبر داد و گفت: در این پرونده برخی کارمند بوده و برخی دارای مسوولیت در شهرداری تهران هستند و با تحقیق از همه افراد با توجه به تحقیقات و نوع اقدامات آن‌ها، اتخاذ تصمیم خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،جعفری دولت آبادی با بیان اینکه به این پرونده با سرعت و دقت رسیدگی خواهد شد و وجوه تخفیف داده شده به کسانی که استحقاق نداشته‌اند، باید مسترد شود، افزود: بعضاً واگذاری‌های دیگری نیز از سوی شهرداری تهران انجام شده که از آن جمله پرونده یکی از اعضای شورای شهراست که، ملکی با موقعیت تجاری و اداری در قالب انجمن خیریه واگذار شده است.
دادستان تهران به بیان برخی از مستندات این پرونده پرداخت و تصریح کرد: یکی از کارمندان شهرداری که از وی تحقیق شده، در تحقیقات اعلام کرده به دلیل مستاجر بودن از شهرداری ملکی با 17 سال قدمت، بدون آسانسور و در طبقه سوم در منطقه فلکه دوم تهران‌پارس با سی درصد تخفیف دریافت کرده است.
به گفته وی، فرد دیگری که در شهرداری سمت دارد، ادعا کرده که یک واحد مسکونی در منطقه 22 داشته که پس از رایزنی با شهرداری، ملکی با متراژ 443 متر با تخفیف در اختیار او قرار گرفته است. یا فرد دیگری که از کارمندان شهرداری است، اعلام کرده در سال 1390 یک واحد آپارتمان با 10 درصد تخفیف به او واگذار شده است.
وی تاکید کرد: در این پرونده با عاملان و همچنین با کسانی که به ناحق املاکی گرفته‌اند و یا از تخفیف‌های غیرمتعارف برخوردار شده باشند برخورد می‌شود و پول‌ها پس گرفته خواهد شد و این که از روز اول عنوان می‌شد که نباید آبروی افراد ریخته می‌شد، به این دلیل است که در این پرونده موارد مختلفی وجود دارد که در واگذاری املاک فرایند یکسانی ندارد.
دادستان تهران با بیان این که دستگاه قضایی نباید از هیاهو بترسد، گفت: قوه قضائیه باید به مر قانون عمل کند و از همه افراد مورد نظر تحقیق کرده و در پرونده املاک واگذاری شده کارشناسی مجدد خواهد شد و با متخلفان برخورد خواهد شد تا مردم مطمئن شوند که قوه قضائیه از متخلف و حرام‌خوار دفاع نمی‌کند.
دولت تاکنون گزارشی از پرونده حقوق‌های نامتعارف به قوه قضاییه ارسال نکرده است
وی با تاکید دوباره بر این که دولت تاکنون گزارشی را به دستگاه قضایی در رابطه با حقوق‌های نامتعارف ارسال نکرده است، گفت: دادستانی تهران برای ارائه گزارش دیوان محاسبات و سایر نهادهای مرتبط فرصت یک ماهه به آن‌ها داد و حتی به کم کاری نیز متهم شد، ولی حالا پس ازگذشت این مهلت، تنها سازمان اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی گزارش‌های خود را ارسال کرده‌اند.
دادستان تهران از احضار 11 نفر در این پرونده خبرداد و با ارائه خلاصه پرونده این مدیران نجومی بگیر، دریافتی آن‌ها را از 20 تا 60 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: براساس اقدامات دادسرا، ده نفر از افراد احضار شده یک میلیارد و چهارصد و هشتاد میلیون تومان وجوه را مسترد کرده‌اند.
دولت آبادی با بیان اینکه در گزارش‌های ارائه شده حقوق‌های بالاتری از مبالغ مذکور وجود دارد، ادامه داد: بعد از اینکه دیوان محاسبات و دولت و وزارت اطلاعات گزارش‌های خود را ارسال نکردند و سازمان بازرسی فهرستی به دادسرای تهران ارائه داد، احضار‌ها در این شروع شده و تحقیقات از افراد با جدیت ادامه دارد.
وی پیگیری موضوع حقوق‌های نجومی را در راستای مطالبه مردم دانست و تصریح کرد: مردم نمی‌توانند بپذیرند وقتی که هنوز برخی کمتر از یک میلیون تومان حقوق می‌گیرند، چگونه یک مسوول 60 میلیون تومان حقوق دریافت کند و بعد هم عنوان می‌شود که این پرداخت‌ها مطابق مقررات بوده است.
آخرین وضعیت پرونده محمود صادقی
دولت آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده محمود صادقی، از ارسال گزارشی مبسوطی دراین زمینه به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این گزارش متضمن 15 اتهام برای نماینده مجلس شامل 8 شاکی خصوصی و 7 فقره اعلام جرم عمومی است.
وی خاطرنشان کرد: دادستانی در رابطه با قسمتی از اظهارات نامبرده در تهران و در شیراز نیز اعلام جرم کرده است.
دولت آبادی ازجمله به اظهارات و اقدامات محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی پیرامون حساب‌های قوه قضاییه و پس از احضار توسط دادسرای تهران، پیرامون عملکرد دادستانی و بازپرس اشاره کرد و با رد برخی ادعاها مبنی بر این که دادسرا هشت شاکی خصوصی برای او تراشیده است، اظهارداشت: نامبرده دارای هشت شاکی خصوصی بوده و هفت فقره جرم عمومی علیه نامبرده اعلام شده است و این نماینده مجلس به جای تمکین از قانون، به کرات حرف‌های نامناسبی زده است؛ به گونه‌ای که حتی فراکسیون امید که نامبرده عضو آن می‌باشد، از وی انتقاد نموده است.
دادستان تهران با انتقاد از صادقی که بر موج مظلوم‌نمایی سوار شده و ادعا می‌کند که «ما سوال کردیم، اما شبانه دستگیر شدیم»، اظهار داشت مصونیت نمایندگان مجلس با ارتکاب جرم ملازمه ندارد و ضمن رد مصونیت مطلق برای نمایندگان، افزود: با عدم تمکین صادقی از دستور قضایی، بازپرس موظف به اقدام به جلب بود؛ همان گونه که در خصوص دیگر متهمان عمل می‌شود.
وی این عذرخواهی را مانع از تعقیب صادقی ندانست و با اشاره به ارتباط و مناسبات خوب قوه قضاییه و دادستانی تهران با مجلس شورای اسلامی درسال‌های اخیر، اظهارکرد: اهانت به بازپرس و قضات و اظهاراتی که جنبه محرمانه دارد، دور از شان نمایندگی است.


ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه: