یکشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۶

ثبت نام

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:



۳۱

فروردین
۱۳۹۶
صفحه خبر: معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه در دهمین اجلاس وزرای تعاون آسیا و اقیانوسیه در هانوی پایتخت ویتنام، گفت که ایران هفت استراتژی مهم برای تکامل بخش تعاونی اقتصاد را به منظور ایجاد محیطی مناسب برای هر نوع مشارکت با تعاونی‌ها مورد پذیرش قرار داده است.
به گزارش ایرنا، 'سیدحمید کلانتری' معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این اجلاس که از روز گذشته آغاز شد به موضوع مشارکت بخش دولتی، خصوصی و تعاونی‌‌ها به عنوان فعالان نوآوری و رویکردهای نو پرداخت و ضمن با اهمیت دانست تعاونی‌ها در اقتصاد، بخشی از فعالیت این قبیل نهادها را در ایران تشریح کرد.
وی با تحلیل نظریه‌ای در مورد نقش دولت و ابعاد تجربی تعاونی‌ها و اینکه چگونه این ابعاد به نوآوری و اهداف استراتژیک دولتی در تحقق ارتباطات مشارکت دولتی سازنده کمک می‌کنند، گفت: تعاونی‌ها و نقش آنها در تولید اشتغال، تولید و بازتولید ثروت و فرصت‌های اقتصادی اجتماعی همواره در طرح‌های توسعه ملی مورد نظر دولت قرار داشته است.
کلانتری در ادامه تصریح کرد: تاکیدی که قانون اساسی ایران بر اقتصاد تعاونی به عنوان دومین بخش اقتصادی کشور داشته است نشان دهنده اهمیت این موضوع می‌باشد.
وی گفت: در حال حاضر بیش از 95 هزار کسب و کار فعال در بخش تعاونی در سطح ملی در بخش‌های گوناگون اقتصادی و زیر مجموعه‌های آنها، با یک سهم خیلی مهم، به ویژه در بخش کشاورزی، توسعه، حمل و نقل، صنعت، خدمات و مصرف وجود دارد.
به گفته معاون وزیر تعاون، ظرفیت‌های منحصر به فرد همکاری، به طور قابل ملاحظه‌ای توجه دولت فعلی ایران را در دو بخش اصلی سیاستگذاری شامل اشتغال و تولید توسط مردم برای مردم به خود معطوف کرده است.
وی گفت که عمدتا این مساله از طریق شبکه بنگاه‌های کوچک و با ارتقاء جایگاه تعاونی‌های توسعه شهری، توسعه، تعاونی‌های زنجیره‌ای صنعتی، گردشگری، صنایع دستی و تعاونی زنان در حال انجام است.


ارسال دیدگاه
نام: ایمیل: دیدگاه: